البابا شنودة

العربان يعترضون أعمال اللجنة بالأسلحة النارية رغم التواجد الأمني.
لسه ياما هنشوف: ضابط أمن الدولة يستغيث بسمير أبو لولى لتهدئة العربان!!
العربان يسرقون موتور من الدير ويتعدون على الأرض الواقعة في حرم الآثار.
بلاغ من مطرانيه ملوي ضد أحد جريدة" المصري اليوم" لإثارتها الفتنة الطائفية.
محافظ المنيا يثير الفتنه ويؤكد على وجود مقام إسلامي قبل بناء الدير رغم أنَّ الدير أقيم قبل دخول الإسلام لمصر!
أكد نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي على اهتمام قداسة البابا بتقديم الجناة للمحاكمة، خاصة من قاموا بخطف وتعذيب الرهبان وذلك من خلال اتصال هاتفي به لاطلاعه على إعمال اللجنة المكلفة بتحديد سور الدير ولذلك قامت مطرانيه ملوي بتوجيه خطاب يوم الأربعاء لمحافظ المنيا تخطره باهتمام قداسة البابا وأولوياته بتقديم الجناة للمحاكة.
وحددت المطرانية الجناة بالذين أدلى الرهبان بأسمائهم صراحة للنيابة العامة وشوهدوا من قبل الرهبان أثناء الهجوم، وطالب البابا بألا تشغلنا الأمور الأخرى عن هذا المطلب وضرورة وضعه من ضمن أولويات ومطالب الدير، وأشار إلى رد المحافظ بخطاب آخر يفيد بأن أعمال اللجنة خاصة بتحديد الحرم الأثري للدير تمهيداً لبناء السور.
أما عن الجناة فالنيابة العامة تقوم بالتحقيق مع 15 متهم ومحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، وقامت الكنيسة بالرد مرة أخرى بخطاب للمحافظ يوم الجمعة يتناول أمرين الأول أنَّ المقصود بالجناة من قاموا بخطف الرهبان وقامت النيابة بإخلاء سبيلهم ومنهم سمير أبو لولى والشواط وعبد القادر، والأمر الآخر أنَّ المحافظ يتحدث عن السور حول الحرم الأثري وتجاهل سور المزرعة والأهم بالنسبة للدير للحفاظ على أمن الرهبان وممتلكاته خاصة بعد توالي السرقات الفترة السابقة للسور الحديدي الذي يحمي المزرعة، ولذلك فبعد الاجتياح الوحشي الأخير على الدير فهو احتياج أمني لتوفير الأمن والسكينة.
اللجنة تثبت تعدي العربان على أرض الدير!
وأشار الدكتور إيهاب رمزي محامي الدير، أنَّ اللجنة المشكلة لم تقدم جديد فما أكدته في بناء السور حول الحرم الأثري محدد منذ عام 2003 منذ اكتشاف الدير الأثري بقرار من وزير الثقافة، والقرار الأخير بامتداد السور450 متر تجاه الشرق يجعله يحيط بتعديات للإعراب على حرم الآثار، مما يُدخل الدير في مصادمات أخرى معهم، وتساءل رمزي، هل يستطيع المحافظ أن يرفع تعديات الإعراب أم ستظل السلطة والقانون ضعفاء أمام تلك التعديات، ورفض تصريحات المحافظ لجريدة الأخبار يوم الأربعاء بأنَّه وصف مزارع الدير بامتداد طبيعي للإعراب والأخطر من ذلك أنَّ أشار لوجود صخرة تتخذ شكل قبة تسمى صخرة" الكحروتة" وهى أثر إسلامي لأحد أولياء الله الصالحين داخل الدير مما يبث الفتنة من جديد ونوع من الاستفزاز للمسيحيين.
وأشار إلى أنَّ تلك الصخرة، هي قلاية القديس أبو فانا التي اكتشفتها بعثة الآثار النمساوية عام 2003 وأنَّ الدير يعود للقرن الرابع الميلادي قبل ظهور الإسلام والتي أشارت في تقريرها إلى وجود العديد من القلايات وكاتدرائية أثرية بالمكان وأنَّ الدير كان به أكثر من 1200 راهب، ولذلك أكد رمزي أن إقامة السور الخاص بالمنطقة الأثرية أمر مفروض على الدولة للحفاظ على آثارها، وربط رمزي قيام الأعراب بالاعتداءات المتتالية منذ عام 2004 لمحاولتهم ضم بعض الأرض الواقعة في حرم الآثار للتنقيب على الآثار بها فمن ضمن المتهمين المطلوبين عبد القادر عبد الرحمن تم حبسه 13 شهراً احتياطيا في قضية الآثار الكبرى مع طارق السويسي.
وطالب إيهاب رمزي بالإفراج عن المقاول وشقيقه المحبوسين بتهمة قتل المواطن المسلم إبراهيم خليل بعد أن برأهم تقرير الطب الشرعي، وأكد أنَّ الرصاصة من الخلف ومنطلقة من مكان قريب جداً وأخذت اتجاه من اليمين لليسار مما ينفي أقوال الشهود وعلى رأسهم والد القتيل الذين أكدوا أنَّ رفعت وشقيقه كانا يقودا الجرار ويطلقوا النار.
العربان يعترضون اللجنة بالأسلحة الآلية في تواجد الأمن.
القمص بولا أنور وكيل مطرانيه ملوي أبدى استيائه من تصرفات العربان التي قاموا بها أثناء قيام اللجنة المشكلة يوم الاثنين الماضي بتحديد الدير وحدوده حيث قامت مجموعات من العربان يتقدمهم النساء باعتراض اللجنة حاملين الأسلحة النارية رغم التواجد الأمني حيث تواجد النائب علاء حسنين عضو مجلس الشعب عن دائرة دير مواس وسار لمسافة أكثر من كيلو لإقناع العربان بالامتناع عن تلك التصرفات وتساءل القمص بولا عما نشرته إحدى الصحف اليومية الخاصة عن قيام طالبي الرهبنة بتصوير نساء العربان وهو اتهام خطير يثير الفتنة لأن جهاز الأمن كان يقوم بتصوير الإحداث ولم يقم طالبوا الرهبنة بالتصوير وكانوا يقفوا على مسافة بعيدة من اللجنة.
والغريب أنَّ مراسلة الجريدة كانت مع الرهبان طوال الوقت وقامت بإرسال العديد من التقارير والمراسل الآخر لم يحضر إثناء إعمال اللجنة فلمصلحة من يتم تشويه الحقائق.

ضابط أمن الدولة يستغيث بسمير أبو لولى لتهدئة العربان!!
قال الراهب شنودة أفافانا أنَّ العربان قاموا بسرقة أحد مواتير- الخلاطات- يوم الأربعاء الماضي من داخل مزرعة البابا كيرلس وتم تحرير محضر يحمل رقم 5 إداري نقطة شرطة هور وتباشر النيابة التحقيق وقام العربان بالتعدي على أرض الحرم الأثري بزراعة ما يقرب من50 متر من الأشجار وقامت قوات الأمن بتحرير محضر بالواقعة واقتلاع بعض الأشجار، وحول اللجنة المشكلة أكد الراهب شنودة أنَّ اللجنة كانت قادمة وفي نيتها أن تثبت تعدى الدير على الأراضي خارج حدوده ولكن فشلوا في ذلك حيث أثبتت اللجنة أنَّ هناك تعدي من جانب العربان على أكثر من 65 فدان على الأرض الواقعة بالحرم الأثري ولذلك حاول العربان اعتراض أعمال اللجنة وكان عددهم يتعدى 360 وكل ذلك تم أمام ياسر الغندور ضابط أمن الدولة والذي قام بدوره بالاتصال بسمير أبو لولى حتى يمنع العربان من التصدي لأعمال اللجنة رغم التواجد الأمني المكثف الذي لم يتخذ أي إجراء حاسم ضد العربان وطالب شنودة بضرورة الحصول على حق الدير وسرعة إصدار بناء السور لإنهاء تلك القضية التي طالت سنوات عديدة لإنهائها.
قضية ضد جريدة المصر اليوم لإساءتها للرهبان!
وأشار ماجد حنا محامي مطرانيه ملوي ومحامي قداسة البابا بأنَّه تقدم بمذكرة للنائب العام أمس السبت ومعه إيهاب رمزي بصفتيهما وكيلين عن الرهبان لرفع قضية ضد جريدة المصري اليوم التي قامت بنشر موضوع يوم الأربعاء ( 2- 7- 2008 ) مسيء للرهبان وللمسيحيين بوجه عام حيث تعمد محرر الموضوع المدعو سعيد نافع اختلاق قصة بعيدة عن واقع الأحداث بإدعاء أنَّ طلاب الرهبنة قاموا بتصوير نساء الأعراب وهن يعملن بإحدى المزارع مما أثار حفيظة العرب الغلابة ضد طلاب الرهبنة لولا تدخل رجل الأعمال القبطي عيد لبيب وذكر هذا الموضوع مرتين بإسهاب مبالغ فيه في الصفحة الأولى الرئيسية والصفحة الخامسة مع صورة أرشيفية قديمة والمفارقات بالموضوع، أنَّ الرهبان أكدوا عدم وجود المدعو سعيد نافع بالدير آنذاك واختلاقه حقائق والوقوع عن عمد في أخطاء مهنية من ذكر أنَّ عمل اللجنة بالدير كان الثلاثاء على خلاف الواقع فاللجنة ذهبت بشكل رسمي يوم الاثنين فقط، وكان بالدير صحفية من المصري اليوم تدعى تريزا كمال مرسلة الجريدة أيضاً من الساعة الثامنة صباحاً وانصرافها بعد الخامسة من مساء الاثنين وهي شاهدة أن قامت بنقل الأحداث بدقه فمن أين جاء سعيد نافع بهذه الأكاذيب والافتراءات التي من شأنها أن تثير الفتنة الطائفية عن قصد وعمد.
وكل من طالع الجريدة لاحظ أنَّ الكلام مجهول دون مصدر رغم عدم حضور محرر الموضوع للمعاينات كما أنَّ الصورة المصاحبة أرشيفية على الرغم من تأكيد الحضور أنّ محررة الجريدة قامت بتصوير أكثر من خمسين صورة للحدث مباشرة.
وأضاف ماجد حنا أنَّه لا يعترض على حرية التعبير بكافة أشكالها ولكن لا يتم استخدام هذه الحرية في انتهاك حقوق الآخرين وهذا ما قصده محرر الجريدة من تشويه صورة وسمعة طلاب الرهبنة بدير أبو فانا وذهب يختلق القصص عندما قال" أنَّ قوات الأمن نجحت في منع وقوع مصادمات بيت عرب قصر هور ورهبان دير أبو فانا عقب قيام ثلاثة من طلاب الرهبنة بالدير بتصوير عدد من السيدات أثناء قيامهن بالعمل بإحدى المزارع " ولم يشير الصحفي بأن العربان قاموا باعتراض اللجنة بالأسلحة الآلية.
وأعتبر حنا، أنَّ ما نشر هو نوع من القذف في حق دير أبو فانا وطالب الرهبنة ورئيس الدير الأنبا ديمتريوس، بنشر تلك الشائعات الباطلة ويعد في ذات الوقت عدواناً على الكنيسة، لذا طالب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس تحرير الجريدة والصحفي المحرر وذلك قصاصاً لرهبان وطلاب الرهبنة ورئيس الدير.



كشف الدكتور إيهاب رمزي، محامي مطرانية ملوي، عن أن البابا شنودة الثالث طلب، خلال مكالمة هاتفية من أمريكا مع الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، تأجيل المفاوضات بشأن قضية دير أبو فانا إلي ما بعد تقديم مرتكبي حادث الاعتداء علي الرهبان واختطاف بعضهم، إلي المحاكمة، فيما أعلنت المطرانية إلغاء احتفالات «كوم ماريا» بداعي أن الأجواء غير مناسبة للاحتفالات.

وذكر المحامي أن ديمتريوس أرسل أمس الأول خطاباً إلي اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا يؤكد فيه أن البابا شنودة يطالب بتقديم الجناة للمحاكمة، مشيراً إلي أن أسماء هؤلاء مذكورة في التحقيقات،

واصفاً ذلك الإجراء بأن له الأولوية علي عمل اللجنة المشكلة لتحديد مساحة وحدود الحرم الأثري للدير. وأوضح رمزي أن المحافظ رد بأن النيابة العامة هي المعنية بالتحقيق مع الجناة الذين يبلغ عددهم ١٥ شخصاً محبوسين احتياطياً علي ذمة القضية.

وأرجع رمزي الخلافات علي منطقة الدير إلي كشف أثري، أعلنت عنه البعثة الأثرية النمساوية للتنقيب عن الآثار عام ٢٠٠٣، وأسفرت حفائرها ـ حسب قوله ـ عن العثور علي دير أثري متكامل من القرن السابع يضم كنيسة ومعصرة نبيذ ومطبخاً وقاعة اجتماعات، مما دفع بعض الأعراب إلي السعي للسيطرة علي المنطقة للتنقيب عن هذه الآثار.

في سياق متصل، تنظر غرفة المشورة في محكمة المنيا برئاسة قاضي المعارضات اليوم السبت، تجديد حبس ١٥ من المتهمين في الأحداث التي شهدها دير «أبو فانا»، بينهم ١٣ مسلماً متهمين بمحاولة قتل الرهبان، وإشعال الحريق في محتويات الدير، وإتلاف الزراعات، وحيازة سلاح دون ترخيص، و٢ من الأقباط بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وتستأنف اللجنة المشكلة بقرار المستشار عبدالرحمن مرزوق، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا لترسيم حدود الدير الأثري أعمالها هذا الأسبوع، بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بحدود الدير، والتي تتضمن إنشاء سور بطول ١٠٠٠ متر شمالا وجنوباً، و٤٥٠ متراً في الجانبين الشرقي والغربي، حسب قرار وزير الثقافة، وقرار اللجنة الدائمة للآثار، ومعاينات اللجنة التي تمت الاثنين الماضي.

وألغت مطرانية ملوي الاحتفالات الخاصة بمنطقة «كوم ماريا» الأثرية في قرية «دير أبو حنس»، والتي تعقد سنوياً في السبت الأول من شهر يوليو ـ اليوم ـ بمناسبة ذكري مرور العائلة المقدسة في هذه المنطقة، واكتفت المطرانية بالصلاة والطقوس والشعائر الدينية دون توجيه الدعوات إلي المسؤولين والسفراء، كما كان يحدث في الأعوام السابقة، وبرر القس بولا أنور، المتحدث باسم المطرانية القرار بأن الأجواء التي تمر بها المطرانية ليست أجواء احتفالات.