القضاء علي خطف القبطيات" ورقة عمل 2008

"القضاء علي خطف القبطيات" ورقة عمل 2008






30/10/2007

بقلم شريف منصور
أنني أتقدم للسادة الزملاء العاملين في حقل تمثيل هموم الأقباط داخل مصر و عالميا أن نجعل من ظاهرة "خطف القبطيات" همنا الشغال خلال عام 2008.
كاب وكأخ وعم وخال أشعر بمسئولية جسيمة نحو بنات وطني. هذه المسئولية نابعة من شعوري بأن انعدام الوعي الكافي لخطورة هذه المشكلة قد يؤدي إلي وقوع كارثة وطنية محققة وفي النهاية نحصده نتائجها المؤسفة جميعا. ولا يخفي عليكم أن تفاقم هذه المشكلة سيضر بمصر أبلغ الضرر من أوجه متعددة.

علي الصعيد الداخلي الضرر ضرر ما بعده ضرر حيث ستنقطع صلة الرحم بين أبناء مصر وتتغلغل بينهم الكراهية و تتعمق بسبب إيذاء سمعة البنات و الأضرار المجحف بسمعة الإباء وبل الأسر بأكملها.

لن ينسي الأب او ألام او الأشقاء او الشقيقات أن أبنتهم أعتدي عليها بواسطة رجال عديمي المروءة أو النخوة وستلتصق هذه الاعتداءات بما يتستر به هؤلاء المجرمين من طمث وتحليل جرائمهم بالدين وتزداد الفجوة بين أصحاب العقيدة الإسلامية و العقيدة المسيحية. وتتحول البنات وإعراض الأسر إلي هدف استراتيجي من قبل الجماعات التي تهدف إلي تقويض السلام الاجتماعي في مصر لكي تصل إلي زعزعة نظام الحكم للانقضاض عليه بعد خلق فوضي عامة.

أننا كمصريين بغض النظر عن الخلفية الدينية يجب أن نتصدى لهذه الظاهرة الخبيثة و التي وصمت الآمن في مصر بالتحيز لهؤلاء المجرمين بسبب تخاذله عن تقديم المعتدين إلي القضاء أو اتخاذ موقف قوي وصريح من هذه العمليات الإجرامية.

إنني علي يقين أن المصري المسلم الشريف لا يرضي أبدا أن يوصم بأنه يستحل أعراض البنات المسيحيات لكونهم مسيحيات وينسي المصري حق الجار وحق أخوة في الوطن. فأنني أناشد جميع المصريين الشرفاء في مصر وخارجها أن نتحد معا في القضاء علي هذه الظاهرة المستحدثة علي شعبنا المصري الأصيل أبن البلد الذي لا يرضي أبدا أن تهان أبنه وطنه أو يستحل عرضها من قبل هؤلاء المجرمين. ولكي نحرك هذا الأمر يجب علينا جميعا أن نتحد في إعلان استيائنا العام بسبب تخاذل الآمن في إجهاض هذه المخطط ونطالب السادة القضاة أن يتخذوا من أقصي العقوبات وسيلة لردع هؤلاء المجرمين أو يتولى القضاء بنفسه التحقيق في هذه القضية الخطيرة لما لها من تأثير سلبي عام علي المواطنة بل هي من أكبر الدلائل التي تدين النظام وتؤكد تقاعسه عن تأدية مهمته الأولي في الحفاظ علي آمن وأمان الوطن ومعاملة كافة المواطنين علي قدم المساواة.

أننا نخجل من أن ينظر إلي مصر علي أنها دولة عنصرية وفيها تكمن خطورة علي الإناث القصر كنتيجة مباشرة لتقاعس الحكومة الشديد في وضع حد لهذه الظاهرة المتفشية في كل محافظات مصر.

لذلك أطلب من الهيئات قبطية كأفراد أو منظمات علي إظهار كل حالة اختطاف بكافة وسائل الأعلام الداخلية و العالمية حتى نضع الحكومة محل المسالة أمام المجتمع المصري و الدولي، طالما لم يتقدم أي عضو من أعضاء مجلس الشعب إلي يومنا هذا بطلب احاطة واحد للسيد وزير الداخلية أو السيد رئيس الوزراء مما يجعلنا نتأكد أن هذا الصمت الغير طبيعي قد يكون مرجعيته سياسة عامة غير معلنة ضد الأقباط في مصر.

لذلك أنني احمل كل السادة المحاميين المصريين دون أي استثناء أن يتفاعلوا مع هذه الظاهرة العنصرية التي تسيء إلي شرف كل مصري وأن يقفوا بجانب الأسر التي تقع بناتها ضحية هذا المخطط الإرهابي المنظم وأن تعاونهم الصحافة و الأعلام المصري الشريف في إعلان عام 2008 عام القضاء علي ظاهرة خطف الإناث عامة قاصرات أو غير قاصرات. واني أناشد مجلس الشعب المصري أن يقوم بمهامه ومسئوليته أمام الله و الشعب في وضع حد لهذه المأساة.